الحلبي يمدد العمل بآلية التعليم المدمج حتى عطلة الأعياد

اتخذ وزير التربية عباس الحلبي القرار الآتي: 

نص القرار :

قرار يتعلق باستمرار العمل بالقرار الرقم 913/م/2024 تاريخ 25/11/2024 في  المدارس والثانويات والمعاهد والمهنيات الرسمية ، جاء فيه:

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على المرسوم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم 2869 تاريخ 16/12/1959وتعديلاته (تنظيم وزارة التربية والتعليم العالي)،

بناء على المرسوم رقم  2089 تاريخ 18/10/1971 وتعديلاته بموجب المرسوم رقم 4892 تاريخ 27/8/2010 (تحديد أيام التدريس الفعلي في المدارس والثانويات الرسمية)،

بناء على القرار رقم 1460/م/2010 تاريخ 7/10/2010 (تحديد العطل المدرسية في المدارس الرسمية على اختلاف انواعها ومراحلها)،

بناء على القرارين رقم 1130/م/2001 تاريخ 13/9/2001 (النظام الداخلي للمدارس الرسمية) ورقم 590/م/1974 تاريخ 19/6/1974 (النظام الداخلي للثانويات الرسمية) وتعديلاتهما،

بناء على القرار رقم 854/م/2024 تاريخ 1/11/2024، (تحديد مسارات التعليم للعام 2024/2025)،

وبعد استطلاع رأي كل من مديري التعليم الابتدائي والثانوي والارشاد والتوجيه ،

وبناء على اقتراح المدير العام للتربية والمدير العام للتعليم المهني والتقني،

يقرر ما يأتي:

المادة الاولى: يستمر العمل في المدارس والثانويات الرسمية باحكام القرار الرقم 913/م/2024 تاريخ 25/11/2024  (المتعلق بآلية تنفيذ التعليم من بعد في المدارس والثانويات الرسمية المقفلة بسبب العدوان الاسرائيلي على لبنان وتلك التي تعذر عليها التعليم الحضوري وتعديل برنامج التدريس الحضوري ) لا سيما ما يتعلق بتحديد ايام وحصص التدريس للعام الدراسي 2024/2025 لغاية اخر يوم تدريس يسبق عطلة عيدي الميلاد ورأس السنة .

إلى طلاب الجامعات.. هذا ما أعلنه الحلبي عن التعليم المدمج

أصدر وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي تعميماً موجها الى مؤسسات التعليم العالي كافة عن اعتماد التدريس المدمج في العام الجامعي الحالي 2021/2022.

اليوم الأول من التعليم المدمج "سقط"... وتوجه لإنهاء العام الدراسي قريبا!

كتبت إيفانا الخوري في "السياسة": 

كان من المفترض أن ينطلق التعليم المدمج في تاريخ اليوم بتوقيت وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال، طارق المجذوب.

"العودة إلى التعليم المدمج"... تعميم لوزير التربية

أصدر وزير التربية والتعليم العالي الدكتور طارق المجذوب، التعميم رقم 7/م/2021 الموجه إلى الجامعات والكليات والمعاهد التقنية العالية الخاصة ، حول العودة التدريجية إلى التعليم المدمج ، واستند فيه إلى قانون تنظيم التعليم العالي الخاص 285/2014 ، وإلى توصية اللجنة المكلفة بمتابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا ، وإلى توصية مجلس التعليم العالي المتخذة في جلسته رقم 3/2021 تاريخ 16/4/2021 ، وجاء في التعميم : يستأنف النشاط في قطاع التعليم العالي في شكل تدريجي، باعتماد التعليم المدمج ومراعاة التدابير والإجراءات الوقائية كافةـ عملا بالدليل الصحي المعمم، على أن تكون الإمتحانات والأعمال التطبيقية والمخبرية للإختصاصات العملية حضورية.

المرده عن العودة الى التعليم المدمج: شبه مستحيلة ولأكثر من سبب!

 ناقش المكتب التربوي في تيار "المردة"، قرار وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال طارق المجذوب بشأن إعادة فتح المدارس أمام التعليم المدمج تمهيدا للعودة التدريجية الى المدارس، ورأى أن "هذه العودة الآن شبه مستحيلة لأكثر من سبب، وأبرزها أن قسما كبيرا من المدارس الرسمية غير مجهز بالإنترنت، وبالتالي يصعب تدريس الطلاب الحاضرين والغائبين في الوقت نفسه.

اليكم تفاصيل الامتحانات الرسمية وخطة التعليم المدمج

أصدر وزير التربية والتعليم العالي الدكتور طارق المجذوب التعميم رقم 5/م/ 2021

المتعلق بتحديد المحتوى والأهداف التعلّميّة والكفايات الأساسيّة لمنهج الرّوضة للعام الدّراسيّ 2020-2021 ، وجاء فيه: إن وزير التربية والتعليم العالي، بالاستناد إلى:

-    المرسوم رقم 10227/97 تاريخ 8/5/1997 (تحديد مناهج التعليم العام ما قبل الجامعي وأهدافها)، والتعاميم المتعلّقة بتفاصيل محتوى المنهج لكلّ من المواد في الصفوف المختلفة والتعاميم الصادرة عنها والمتعلّقة بتفاصيل محتوى المنهج.

المتعاقدون في الاساسي: خطوات تحذيرية في حال العودة الى التعليم المدمج

هنأت لجنة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي في لبنان "المعلمين المتعاقدين والملاك خصوصا، وجميع المعلمين في القطاعين الرسمي والخاص، واللبنانيين عموما"، لمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، "شهر الرحمة والتسامح".

النقابي المستقل: لعدم العودة إلى التعليم المدمج إلا بعد تأمين اللقاح لكل الأساتذة

دعا "التيار النقابي المستقل" في بيان، كل المعلمين والأساتذة الى "رفع الصوت عاليا للمطالبة بوقف التلاعب السياسي بسعر صرف الدولار وبالأمن الغذائي، واستعادة القيمة الشرائية للراتب وللمعاش اللذين خسرا 90 في المئة من قيمتهما".